تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 289 |
تعداد مقالات | 2,172 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,607,629 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,230,729 |
بررسی تاریخی − نهادی موانع شکلگیری بانکداری اسلامی در ایران | ||
جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
مقاله 5، دوره 21، شماره 41، فروردین 1403، صفحه 169-206 اصل مقاله (2.27 M) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/iee.2024.10053.2403 | ||
نویسندگان | ||
وحید شقاقی شهری* 1؛ رضا اکبریان2؛ سمیرا بصیری زاده3؛ علیرضا جلالوند4 | ||
1استادیار، گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
2دانشیار، گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران | ||
3دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
4کارشناسی مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران | ||
چکیده | ||
مقدمه و اهداف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسالت نظام اسلامی عینیت بخشیدن به مبانی اعتقادی نظام اسلامی است». بنابراین نظام اسلامی بهمنظور دستیابی به این هدف، بایست در فرایند نهادسازی و طراحی سیستمهای اجتماعی و اقتصادی، همواره تأکید و توجه لازم را به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، احکام اجتماعی اسلام، فقه حکومتی و عدالت اقتصادی داشته باشد. بدینترتیب سیستم بانکداری باید بهگونهای طراحی شود که مطابق با اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. از اینرو یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکداری و سپس تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با وجود این، آسیبشناسی نظام بانکی کشور نشان میدهد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری جمهوری اسلامی با چالشهای متعددی در پیادهسازی عقود اسلامی بهویژه عقد مشارکت مدنی مواجه است و هنوز از تحقق اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. مقاله حاضر نیز با هدف: (1) بررسی عوامل نهادی و ساختاری مؤثر (درون و بیرون بانک) برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور؛ و (2) طراحی مدل تکاملیگذار به بانکداری اسلامی در کشور و تعیین مؤلفههای بنیادین و روابط فرایندی این مدل براساس اهداف کلان، سیاستهای کلان، الزامات نهادی و ساختاری، راهبردها و سیاستهای اجرایی، مطالعه و تدوین شده است. روش پژوهش نظر به اینکه نظام بانکی، بهعنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، بنابراین در مقاله حاضر تلاش میشود تحلیل تاریخی و نهادی از نظام بانکی کشور صورت گیرد و مشخص شود چه موانع ساختاری و نهادی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. از اینرو در این مقاله از مطالعات کتابخانهای که شامل کتب، پایاننامهها، مقالات فارسی و خارجی است جهت بررسی ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. براساس مطالعات انجامشده ابتدا در بخش مبانی نظری به سیر تاریخی بانکداری در ایران پرداخته شد و سپس تمامی قوانین و مقررات بانکی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. در مرحله بعد از ترکیب «دو روش تحلیل محتوا و پرسشنامه» جهت پاسخ به سؤالات استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، موانع و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی استخراج شدند. سپس این موانع و راهکارها استخراج شده، مبنای طراحی سؤالات پرسشنامه قرار گرفت و سرانجام پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استادان و خبرگان در حوزه بانکداری و کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند. نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و همچنین، در دسترس نبودن واریانس جامعه مدنظر 384 نفر برآورد شد. همچنین برای تحلیل محتوا، تمامی منابع معتبر شناسایی و متنها بهدقت بررسی و واحدهای فکر آنها مشخص شد. نتایج مقاله براساس روش تحلیل محتوا، با بررسی تمامی متون نزدیک به 94 واحد فکر شناسایی شدند. سپس شروع به انجام مرحله بعد یعنی کاهش تعداد واحدهای فکر و شناسایی الگوهای میان آنها اقدام شد. واحدهای فکری که مترادف یا دارای معانی مشابه بودند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و جمعاً یک طبقه را تشکیل دادند. بهاینترتیب 43 طبقه شناسایی شدند که از این 43 طبقه، سؤالات پرسشنامه پژوهش استخراج گردید. براساس نتایج بهدستآمده از روش تحلیل محتوا، چالشها و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی در چهار بخش شامل بخشهای نهادی−قانونی، اجرایی−نظارتی، مدیریتی−آموزشی، و درنهایت چالشهای فرهنگی استخراج شدند. چالش اجرایی − نظارتی، عوامل مربوط به نقش نهادهای ناظر بر اجرای دقیق اصول بانکداری اسلامی و جلوگیری از صوری بودن برخی از عملیات بانکی است. چالش نهادی − قانونی، عوامل مرتبط با زیرساختها و قوانین جهت رسیدن به بانکداری اسلامی را اشاره میکند. چالش مدیریتی − آموزشی، عوامل مربوط به عدم آشنایی مدیران و کارشناسان و مردم با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی است. چالش فرهنگی هم مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه و خواست عموم مردم جهت اجرای کامل بانکداری اسلامی است. نتایج نشان میدهد بهترتیب چالشهای نهادی−قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالشهای اجرایی−نظارتی 60/27 درصد، چالشهای مدیریتی−آموزشی 68/23 درصد، و درنهایت چالشهای فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین در بخش راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، بهترتیب ضرورت، اصلاحات د رزمینه اجرایی−نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی−قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی−آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا خواهند بود. بحث و جمعبندی مقاله نظام بانکی بهعنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش مهمی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد. لذا نتایج مقاله نشان میدهد که بهترتیب چالشهای نهادی و قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالشهای اجرایی و نظارتی 60/27 درصد، چالشهای مدیریتی و آموزشی 68/23 درصد، و سرانجام چالشهای فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین، در بین اصلاحات و راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، بهترتیب ضرورت اصلاحات در حوزه اجرایی و نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی و قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی و آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا هستند. بنابراین طبق نتایج حاصله از مطالعه پیشنهاد میشود اولویت با مسائل زیر باشد: راهکارهای دسته اجرایی−نظارتی (18/40 درصد) که سه مورد اولویتدار زیرمجموعه آن شامل اجرای واقعی عقود اسلامی بهویژه عقود مشارکتی، شفافسازی و سالمسازی شبکه بانکی کشور و ایجاد بانکهای تخصصی میباشند. راهکارهای دسته نهادی−قانونی (60/26 درصد) که سه مورد اولویتدار زیرمجموعه آن شامل تقویت راهبری و کنترل بانکها، برنامهریزی و ایجاد نقشه راه و ایجاد زیرساختها و نهادهای لازم بهویژه بازنگری در قانون پولی و بانکی هستند. راهکارهای دسته مدیریتی−آموزشی (41/19 درصد) که دو مورد اولویتدار زیرمجموعه آن شامل آموزش اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی به مدیران، مردم و کارشناسان و همچنین، ایجاد مراکز تخصصی مشاوره و تأمین مالی است. راهکارهای دسته فرهنگی (81/13 درصد) که شامل فرهنگسازی برای آشنایی با اصول و فرایندهای بانکداری اسلامی و تمایل به مشارکت واقعی مردم و عدمدریافت سود از پیش تعیین شده میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
تحلیل تاریخی؛ تحلیل نهادی؛ بانکداری بدون ربا؛ بانکداری اسلامی؛ اقتصاد ایران | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 241 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 132 |