پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شماره‌ها | 298 |
| تعداد مقالات | 2,229 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,012,208 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,516,883 |
بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت أکل مال به باطل» و وارسی شمول‌پذیری آن نسبت به «رمزارزها» | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/iee.2025.9742.2370 | ||
| نویسندگان | ||
| جواد سلطانی فرد* 1؛ احمد محمدی2 | ||
| 1استادیار دانشگاه شهید مطهری(ره) | ||
| 2دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره) | ||
| چکیده | ||
| قاعده «حرمت اکل مال به باطل» با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به‌عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. بر اساس این قاعده هرگونه تصرف به‌ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به‌منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن ساختن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ در این جستار با روش توصیفی-تحلیلی به دست آمد که اولاً موارد جریان یافتن قاعده اختصاصی به مصادیق ذکرشده در کتب فقهی ندارد و به‌طورکلی در هر جایی که شخص استحقاق دارا شدن نداشته باشد، می‌توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ ثانیاً اشکالی از ناحیه شروط عوضین (مال بودن، مملوک بودن، طِلق بودن، قدرت داشتن بر تسلیم و معلوم بودن) متوجه معاملات رمزارزها نیست؛ هرچند که برای مطمئن شدن از جریان نیافتن قاعده در مسأله باید چالش‌های فقهی دیگر همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن معاملات یادشده به‌طور تخصصی و جداگانه موردبررسی قرار گیرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| "؛ اکل مال به باطل"؛ تصرف"؛ اموال"؛ باطل"؛ شروط عوضین"؛ ؛ "؛ رمزارز" | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 25 |
||