تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 289 |
تعداد مقالات | 2,172 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,607,328 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,230,325 |
نقش وفور منابع طبیعی، تجارت بینالملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور | ||
جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
دوره 21، شماره 42، تیر 1403، صفحه 63-85 اصل مقاله (1.96 M) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/iee.2024.10104.2408 | ||
نویسندگان | ||
المیرا گل محمدی1؛ فرزانه خلیلی* 2؛ نینا رجائی3؛ فرید عسگری4 | ||
1دانشجوی دکترای تخصصی گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران. | ||
2دکترای تخصصی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، زنجان، ایران | ||
3استادیار گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران | ||
4استادیار گروه اقتصاد ، واحد ابهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ابهر ، ایران | ||
چکیده | ||
پیشینه مسئله: هدف از مطالعه فراوانی منابع طبیعی در ایران و تأثیرات آن بر سایر بخشهای اقتصادی، موضوع بسیار مهم و گستردهای است که به سایر حوزهها مانند جامعهشناسی، علوم سیاسی و حتی مسائل فنی سرایت کرده است. این موضوع به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد ملی و تأثیر آن بر جهان پیرامون در شرایط بحرانی و حتی غیربحرانی است. اولین مفهومی که با ذکر منابع طبیعی به ذهن خطور میکند، نفرین منابع است که پذیرش منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد دشوار میکند. شواهد تجربی نشان میدهد که اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی از نظر توسعه اقتصادی پایین هستند. در واقع وابستگی زیاد این کشورها به ثروت منابع طبیعی میتواند از طریق نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی و افزایش عدم اطمینان در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری منجر به کاهش توانایی تخصیص منابع مالی شود. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مالی به دلیل انقباض بخش قابل تجارت نیز مانع توسعه اقتصادی میشود. با این حال، تقویت سیستم مالی می تواند با انتقال درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایهگذاری مولد و بخش واقعی اقتصاد، به رابطه مثبت بین ثروت این منابع و رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود. از سوی دیگر، بخش مالی نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی ایفا میکند و به دلیل ایفای نقش واسطهای در تخصیص منابع به تمام بخشهای اقتصاد، از طریق کاهشهای تامین مالی و همچنین تشویق پسانداز و استفاده بهینه از آنها، یک امر عمده است. سهم رشد اقتصادی بلندمدت دارد. پاتریک معتقد است که رابطه بین توسعه مالی و توسعه پایدار به میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید و تغییرات در ساختار مالی منجر به رشد اقتصادی میشود. اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی تقاضای آن را دنبال میکند و تقاضا برای انواع ابزارها و خدمات مالی جدیدتر عامل تعیینکننده میشود و به توسعه پایدار کشورها میانجامد. هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بینالملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران و بررسی خواهد شد که آیا فراوانی منابع طبیعی در رشد و توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است و تا چه اندازه نقش مالی و بازارهای تجاری در ایران این است که کاربرد رویکرد فیلتر کالمن به تفصیل بررسی شده است. توسعه بخش مالی در کشورهای غنی از منابع بسیار مهم است. زیرا درآمد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است و اگر بتوانند از این منابع و درآمد حاصل از آن برای توسعه بخش مالی استفاده کنند، می توانند به توسعه اقتصادی دست یابند. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور میتواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین میتوان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر میگذارد. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور میتواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین میتوان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر میگذارد. روش تحقیق: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بینالملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران برای سالهای 1375 تا 1400 با استفاده از روش تخمین پارامتر با ضرایب متغیر و رویکرد فیلتر کالمن میپردازد. یافتهها: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بینالملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده از رویکرد فیلتر کالمن طی سالهای 1375 تا 1400 پرداخته است. توسعه اقتصادی به طور گستردهای متاثر از رشد اقتصادی در اقتصاد است. ادبیات به طور کلی، ادبیات نظری نشان میدهد که فراوانی منابع طبیعی، تجارت بینالملل، توسعه مالی، باز بودن تجارت و کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. اما با توجه به نتایج؛ محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی و نرخ تورم اثر منفی و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایهگذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد تولید کشور اثر مثبت داشته است. یافتههای تحقیق برخی از پیامدهای سیاستی ممکن را ارائه میدهد. نهادهای دولتی که کیفیت نهادی را با تضمین حاکمیت قانون، حکومت داری مؤثر و حقوق مالکیت بهبود میبخشند. آنها برای اطمینان از استفاده کارآمد از منابع طبیعی فراوان ضروری هستند. همچنین برای بهبود تأثیر تجارت بینالملل بر توسعه اقتصادی، باید سیستمهای نظارتی برای به حداقل رساندن کسری تجاری اجرا شود. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه مالی رویکردهایی هستند که میتوان از آنها برای افزایش ظرفیتهای جذب سرمایهگذاری استفاده کرد. این عوامل بهتر کشورها را برای بهرهمندی از پیشرفتهای تکنولوژیکی ناشی از تجارت بینالمللی و باز بودن تجارت تجهیز میکند. بورس در کشور باید تقویت شود، زیرا ابزار موثرتری در سهم انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی است. این ابتکارات در کنار هم رشد اقتصادی را تقویت میکند که به نوبه خود توسعه انسانی را بهبود میبخشد همچنین کانال اصلی تأثیرگذاری بر توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایهگذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریمهای اقتصادی و شاخصهای حاکمیتی انجام میشود. بنابراین، نحوه آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت سیستم مالی و عدم شکلگیری بازارهای مالی منسجم و بهرهمندی از مقررات در کشور را میتوان از دلایل کاهش کارایی سرمایهگذاری از طریق تخصیص غیربهینه سرمایهگذاری دانست. منابع موجود در کشور در نتیجه باید در کشور برای توسعه و کارآمدی بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع و افزایش کارایی سرمایهگذاری توجه و مراقبت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد میشود بخش بانکی کشور با بهینهسازی فعالیتهای خود تلاش کند تا اعتبارات بیشتری را به سمت پروژههای سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی هدایت کند. زیرا با رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاستهای آزادی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی افزایش یافته و به پویایی بیشتر اقتصاد منجر میشود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نرخ تورم، محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی بر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی دارد و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایهگذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته است. در دوره مورد بررسی، کشش نرخ رشد اقتصادی نسبت به توسعه مالی در فراوانی منابع طبیعی کمتر از واحد و برابر با 0.28- و برای توسعه انسانی برابر 0.07 است. همچنین بر اساس نتایج، حساسیت توسعه انسانی نسبت به کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی بالاتر از سایر متغیرها است. به عبارت دیگر کانال اصلی توسعه انسانی کیفیت نهادی خود را نشان میدهد. عامل ثبات سیاسی به دلیل ارتباط با دنیای خارج میتواند تأثیر بسزایی در توسعه و تولید انسان داشته باشد. در شرایطی که امکان ثبات سیاسی و کیفیت نهادی کاهش مییابد، انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رویکردهایی هستند که میتوان از آنها برای افزایش ظرفیتهای جذب سرمایهگذاری استفاده کرد. همچنین رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاستهای آزادی اقتصادی موجب پویایی بیشتر اقتصادی میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
فراوانی منابع طبیعی؛ تجارت بینالملل؛ توسعه مالی؛ توسعه اقتصادی؛ رویکرد فیلتر کالمن طبقهبندی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 186 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 85 |