پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات8
تعداد شماره‌ها291
تعداد مقالات2,192
تعداد مشاهده مقاله4,709,073
تعداد دریافت فایل اصل مقاله3,313,737
کاظمی, سید عنایت الله, اعرافی, علیرضا. (1403). پولی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش از دیدگاه فقه تربیتی. جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی, 19(49), 21-35. doi: 10.30471/edu.2024.10156.2898
سید عنایت الله کاظمی; علیرضا اعرافی. "پولی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش از دیدگاه فقه تربیتی". جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی, 19, 49, 1403, 21-35. doi: 10.30471/edu.2024.10156.2898
کاظمی, سید عنایت الله, اعرافی, علیرضا. (1403). 'پولی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش از دیدگاه فقه تربیتی', جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی, 19(49), pp. 21-35. doi: 10.30471/edu.2024.10156.2898
کاظمی, سید عنایت الله, اعرافی, علیرضا. پولی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش از دیدگاه فقه تربیتی. جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی, 1403; 19(49): 21-35. doi: 10.30471/edu.2024.10156.2898

پولی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش از دیدگاه فقه تربیتی

فصلنامه علمی تربیت اسلامی
دوره 19، شماره 49، مهر 1403، صفحه 21-35    اصل مقاله (1.07 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/edu.2024.10156.2898
نویسندگان
سید عنایت الله کاظمی* 1؛ علیرضا اعرافی2
1گروه فقه تربیتی، استادیار جامعه المصطفی قم، ایران.
2استاد حوزه علمیه‌های علمیه قم، ایران.
چکیده
مقدمه و اهداف: از جمله مسائلی که نظام آموزشی با آن مواجه است بحث پولی شدن آموزش و پرورش است. از این موضوع دو مفهوم استنباط می‌شود: معنای اول پولی شدن به معنای پرداخت هزینه خدمت (آموزش) است که از این نظر صرف هزینه برای کسب علم امری رایج و منطبق بر سیره عقلا و مشروع تلقی می‌شود و به طور معمول خانواده‌ها برای تحصیل فرزندان خود پول خرج می‌‍کنند که این معنا، پولی شدن به معنای اسلامی آن است. معنای دوم، پولی شدن آموزش به عنوان یک سیاست حاکمیتی است که نتیجه آن تجاری‌سازی است. این معنا ریشه در بنیادهای لیبرالی دارد که به دنبال تحمیل الگوهای بازار آزاد بر نظام آموزشی است. بر اساس منطق بازار آزاد در اقتصاد لیبرال، پول معیار بهره‌مندی از امکانات و زندگی بهتر است و بی‌پولی مساوی است با عدم لیاقت برای بهره‌مندی از زندگی بهتر؛ تفوق این منطق بر نظام آموزشی به معنای برخورداری از تحصیلات مبتنی بر توانایی مالی خانواده‌ها و سلب حق تحصیل و آموزش عمومی از اقشار ضعیف‌تر است. این معنای پولی شدن آموزش و پرورش با عدالت آموزشی در تعارض است و موجب محرومیت دانش‌آموزان در خانواده‌های با حقوق کمتر آموزشی و تضعیف نظام آموزش همگانی می‌شود و در درازمدت موجب بروز شکاف طبقاتی در جامعه در سطوح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه این موضوع به فقه و استنباط حکم فقهی اصل صرف هزینه برای تحصیل و نیز حکم پولی شدن آموزش به معنای لیبرالی آن است.
روش: روش تحقیق در این مقاله، روش تحقیق کیفی است که با استفاده از روش مرسوم در تحقیقات اسلامی یعنی روش اجتهادی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است. در این روش پس از تبیین مفهومی موضوع و روشن شدن ابعاد آن، موضوع به آیات قرآن، روایات، عقل و برخی قواعد فقهی ارائه می‌شود و دلالت‌های هر یک مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد و در پایان از مجموع مفاهیم، حکم فقهی موضوع مورد پژوهش استخراج می‌شود. برای استنباط حکم صرف مال برای تحصیل، از اطلاق عموم ادله استفاده شده و در مجموع، حکم جواز استنباط شده است. برای به دست آوردن حکم پولی شدن آموزش و پرورش به معنای لیبرال، علاوه بر ادله فوق، به برخی از اصول قانون اساسی و ادله ولایتی و حکومتی و نیز پیامدها و آثار سیاسی و اجتماعی آن (محرومیت طبقات متوسط ​​و ضعیف و استعدادهای ناب از آموزش عمومی رایگان، فاصله طبقاتی) مورد توجه قرار گرفت و از مجموع آنها، مرجوح بودن به دست آمد، هر چند حکم به حرمت آن نیز بعید به نظر نمی‌رسد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده حاکی از جواز دادن پول برای تحصیل است (کسب درآمد به معنای اسلامی)؛ همچنین مغایرت تجاری‌سازی آموزش به معنای لیبرالی با عدالت آموزشی، کرامت انسانی و نیز تضییع حق آموزش رایگان دانش آموزان به اثبات رسید. همچنین بر اساس عناوین ثانویه و با توجه به آثار و پیامدهای منفی پولی شدن آموزش و پرورش به معنای آزادانه آن مرجوح بودن یا حتی حرمت آن اثبات شد. دولت در قبال آموزش و پرورش موظف است؛ زیرا آموزش مقدمه لازم برای حفظ نظام و تامین عدالت اجتماعی است؛ از آنجایی که ترک آموزش و آموزش لازم و کافی برای همه اقشار جامعه موجب هرج  و مرج و اخلال در نظام می‌شود، به حرمت آن حکم می‌شود.
نتیجه گیری: در خاتمه از مجموع مطالب مطرح شده در این مقاله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گرفتن اجرت و مزد برای تدریس از نظر عقلی و شرعی جایز و منطبق با سیره عقلی و شرعی است. از حکم مذکور به ملازمه، جواز شرعی اعطای اجرت و مزد از سوی عامل تربیتی استنباط می‌شود که در مواردی این جواز به حد ضرورت می‌رسد آنجا که ترک تربیت فرزند، موجب گمراهی او شود.
آنچه از دلالت مجموع قواعد فقهی، استفاده می‌شود این است که حکومت اسلامی نسبت به تعلیم و تربیت عمومی به نحو وجوب کفایی وظیفه دارد که این حکم، الزام به سروسامان دادن به نظام آموزشی، بسط مراکز آموزشی، تأمین زیرساخت‌ها و مراکز آموزشی، منابع انسانی و حمایت‌های مادی از معلمان و مانند آن را به دنبال دارد.
توجه به آموزش همگانی وظیفه همه کارگزاران آموزش و پرورش است، اما با توجه به ویژگی‌های خاص حکومت، بر عهده حکومت اسلامی است که با توجه به توان و ظرفیت خود در این امر هزینه کند. اگر سهل‌انگاری یا کوتاهی دولت موجب آسیب به روند تحقق آموزش عمومی شود؛ الزام حکومت به پرداخت هزینه برای آموزش دانش‌آموزان مورد تاکید قرار می‌گیرد.

4. خصوصی‌سازی آموزش و پرورش منجر به پولی شدن آموزش و پرورش به مفهوم لیبرال آن برخلاف عدالت آموزشی است و با توجه به پیامدهای منفی و نیز آثار سوء درازمدت آن بر سرنوشت کشور و نظام از نظر فقه تربیتی می توان به ممنوعیت آن حکم کرد. 
کلیدواژه‌ها
قاعده تسلیط؛ خصوصی سازی؛ عدالت اجتماعی؛ حق تحصیل؛ نئولیبرالیسم
مراجع
* نهج‏ البلاغة، (سید رضی، محمد بن حسین بن موسی، تصحیح عزیز الله عطاردی، قم، مؤسسه نهج البلاغة، چاپ اول، 1414‏ق).

  1. اعرافی، علیرضا (1395). فقه تربیتی، (مبانی و پیش‌فرض‌ها). ج1، قم: موسسه اشراق و عرفان.
  2. اعرافی، علیرضا (1396). فقه تربیتی، (وظایف حکومت). ج26، قم: موسسه اشراق و عرفان.
  3. اعرافی، علیرضا (1400). مکاسب محرمه. تقریر و نگارش جمعی از محققین. قم: موسسه اشراق و عرفان.
  4. اعرافی، علیرضا (1401). فقه تربیتی، (اصول تربیتی). ج11، قم: موسسه اشراق و عرفان.
  5. انصاری، باقر، (1386). «مبانی حقوق آموزش و پرورش»، طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، کمیته مطالعات نظری.
  6. بشیری، ندا (1386). «آشنایی با نیلتون فریدمن». ماهنامه بورس. شماره 62.
  7. پاکدامن، رضا (1374). جنبه‌های کاربردی خصوصی‌سازی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  8. تقوی، مهدی و دیگران (1374). خصوصی‌سازی از تئوری تا عمل. تهران: نشر آگاه.
  9. حسام، فرحنازو دیگران(1395). «گونه شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اجتماعی، کد موضوعی210، شماره مسلسل15316.
  10. حسینی، سید رضا (1394). الگوهای تأمین عدالت اجتماعی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  11. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیه الله خامنه‌ای، بیانات رهبری در دیدار با فرهنگیان سراسر کشور، 12/2/1402.
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id52713

  1. راغب، حسین بن محمد (1412). مفردات الفاظ قرآن. لبنان: دار العلم و سوریه. الدار الشامیۀ‌.
  2. رحیمی بروجردی، علیرضا (1385). خصوصی‌سازی. تهران: انتشارات دانشگاه تھران.
  3. موسوی خویی، سید ابوالقاسم. (1417). مصباح الاصول. تقریر حسینى بهسودى. قم: کتابفروشى داورى.
  4. سیف، علی‌اکبر (1387). روانشناسی پرورش. تهران: نشر دوران. چاپ چهارم.
  5. شورای عالی انقلاب فرهنگی(1390). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران.
  6. شیخ طوسی، محمد بن حسن (1407). الخلاف. قم‌: دفتر انتشارات اسلامى.
  7. طباطبایی، سید محمدحسین (1417). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ پنجم.
  8. طباطبایى، سید على بن محمد (1418). ریاض المسائل. قم: موسسه آل‌البیت.
  9. عزیزی، نعمت‌ الله و دیگران(1392). «موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش‌ و پرورش ایران». مجله علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز. دوره ششم، سال20، شماره1، 75−
  10. فراست‌ خواه، مقصود (1389). دانشگاه و آموزش عالی منظرهای جهانی و مسئله‌های ایرانی. تهران: نشر نی.
  11. فراهیدی، خلیل بن احمد (1410). کتاب العین. قم: نشر هجرت. چاپ دوم.
  12. کلینى، محمد بن یعقوب (1407). الکافی. تهران: دارالکتب الإسلامیۀ. چاپ چهارم.
  13. محمدی، حمداله و فاطمه زیباکلام (1393). نئولیبرالیسم و تجاری‌سازی تربیت. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. سال چهارم، شماره 2، 95−
  14. موسوی خمینی، سید روح‌الله (1410). الرسائل‏. قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
  15. موسوی خمینی، سید روح‌الله (1385). صحیفه امام خمینی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  16. نجفى، محمدحسن (1404). جواهر الکلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپ هفتم.
  17. هاشمیان، فخرالسادت و دیگران (1394). تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش‌ و پرورش. فصلنامه سیاست‌های ‌راهبردی و کلان. سال سوم، شماره 12، 1.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 306
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 147