پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شماره‌ها | 291 |
| تعداد مقالات | 2,186 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,687,906 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,294,322 |
جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 119-135 اصل مقاله (355.4 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/iee.2018.1559 | ||
| نویسنده | ||
| غلامرضا مصباحی مقدم | ||
| استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام | ||
| چکیده | ||
| زکات از ارکان اسلام می‌باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل‌سنت به‌طورمفصل درباره آن کتاب نوشته‌اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می‌دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام‌مند انجام می‌دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع‌آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تحولات سیاسی رخ داده است که زکات را در نظر و عمل در فقه شیعه از این جایگاه خارج کرده و به‌صورت امری غیرحاکمیتی درآورده است. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که گرچه زکات به‌طورعمده برای رفع فقر وضع شده، ولی در صورت برقراری حکومت حق و عدل باید دریافت و پرداخت آن توسط حاکم و دولت اسلامی صورت گیرد. مروری بر روایات زکات و فتاوی فقهای شیعه نشان می‌دهد که پرداخت زکات را از تکالیف صاحبان اموال دانسته‌اند و کمتر فقهای شیعه به زکات به‌عنوان امر حاکمیتی نگریسته‌اند. سؤال اصلی این است: آیا زکات از منابع مالی در اختیار حکومت اسلامی برای رفع فقر و سایر اهداف آن است، یا اصولاً موضوعی غیرحکومتی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و استناد به روایات و متون فقهی، اثبات شده است که زکات در اصل از منابع مالی حاکم اسلامی برای تحقق اهداف اعلام شده در آیه قرآن است و علت مهجوریت این دیدگاه در نظر برخی از فقهای شیعه، عدم بسط ید امامان و حاکمان بر حق در عصر حضور و غیبت بوده است. اکنون که با برقراری جمهوری اسلامی حاکم در آن ولی فقیه است، زکات باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| زکات؛ فقه حکومتی؛ مالیات | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,587 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 928 |
||