| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 337 |
| تعداد مقالات | 2,478 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,728,267 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,667,322 |
احتکار و اخلال در نظام اقتصادی در شرایط جنگی و نقش آن در تشدید تورم | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/jee.2026.12067.2598 | ||
| نویسنده | ||
| وحید کیومرثی* | ||
| مدرس دانشگاه، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، | ||
| چکیده | ||
| در شرایط جنگی، فروپاشی زنجیرههای تأمین و افزایش نااطمینانی، بستر را برای رفتارهای سوداگرانه فراهم میآورد. احتکار کالا بهعنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، نه تنها موجب کمبود مصنوعی عرضه میشود، بلکه با تحریک انتظارات تورمی، به تشدید بیثباتی قیمتها دامن میزند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین رابطه میان احتکار و اخلال در نظام اقتصادی با تورم در شرایط جنگی و واکاوی راهکارهای حقوقی برای مهار آن است. سوال اصلی پژوهش این است که احتکار کالا در شرایط جنگی، از طریق چه سازوکارهای اقتصادی و حقوقی، موجبات اخلال در نظام اقتصادی و تشدید تورم را فراهم میآورد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای، ضمن بررسی مبانی جرمشناختی اخلال در نظام اقتصادی، به تحلیل تطبیقی رویکردهای ایالات متحده (قانون تولیدات دفاعی) و روسیه (مدیریت دستوری بازار) پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که احتکار در شرایط جنگی از طریق ایجاد شوکهای سمت عرضه و تقویت رفتارهای سفتهبازانه، نقش پیشران در تورم دارد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که برخورد کیفریِ صرف، بدون پشتوانه نظارتی و شفافیت در زنجیره توزیع، در مهار این پدیده ناکارآمد است. لذا اتخاذ الگوی ترکیبی، شامل «نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین» و «ضمانت اجراهای بازدارندهِ فوری» بهعنوان راهکار بهینه جهت بازگرداندن تعادل به بازار در وضعیتهای اضطراری پیشنهاد میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| احتکار؛ اخلال در نظام اقتصادی؛ تورم؛ شرایط جنگی؛ اقتصاد بحران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||