پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 331 |
| تعداد مقالات | 2,454 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,573,359 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,549,786 |
نقش عدالت اجتماعی در نظام تشریع اسلامی و فقه حکومتی با تکیه بر آراء شهید صدر | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/jee.2026.11284.2541 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد سعید کرمی* 1؛ علی شیروانی2 | ||
| 1حوزه علمیه قم | ||
| 2گروه فلسفه و کلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم. ایران | ||
| چکیده | ||
| مقدمه و اهداف عدالت اجتماعی به عنوان مفهومی محوری در اندیشه اسلامی، همواره موضوعی میانرشتهای در تقاطع حیطههای اخلاق، فقه و سیاست بوده است. با وجود بحثهای گسترده، جایگاه دقیق آن به عنوان یک اصل استنباطی در نظریه تشریع اسلامی و به ویژه در فقه حکومتی نیازمند بررسی نظاممندتری است. این پژوهش با تمرکز بر آراء شهید سید محمدباقر صدر، به واکاوی این مسئله میپردازد که عدالت اجتماعی بر اساس نظریه وی چگونه میتواند به عنوان قاعدهای فقهی مستقل در استخراج، توسعه یا تضییق احکام شرعی عمل کند؛ به ویژه در مواجهه با شبهات حکمیه. اهداف اصلی پژوهش عبارتند از: • تبیین تعریف شهید صدر از عدالت اجتماعی و دو رکن اصلی آن (تکافل و توازن اجتماعی)؛ • تحلیل جایگاه وجودشناختی و معناشناختی حکم عقل درباره عدالت اجتماعی؛ • بررسی امکان بهرهگیری از این اصل در فرآیند اجتهاد، با اتکا و بدون اتکا به قاعده ملازمه بین عقل و شرع. روش پژوهش این تحقیق کیفی با روش اکتشافی و تحلیلی-توصیفی انجام شده است. دادهها از طریق مطالعات کتابخانهای و مراجعه به آثار اصلی شهید صدر گردآوری شد. روش اصلی تحلیل دادهها «استنطاق» است که خود شهید صدر برای تفسیر موضوعی قرآن ابداع نمود. این روش مبتنی بر یک «گفتوگوی» پویا و پرسشگرانه با مجموعهای منسجم از متون (در اینجا، آثار صدر) برای استخراج یک نظریه جامع در پاسخ به یک مسئله مشخص است. با طرح پرسش تحقیق در برابر آثار صدر، گزارههای مرتبط جمعآوری، روابط بین آنها سنجیده و نظریه منسجم او بازسازی شد. یافتهها مهمترین یافتههای پژوهش عبارتند از: • وضعیت مفهوم شناختی عدالت اجتماعی: از نگاه صدر، عدالت اجتماعی صرفاً یک آرمان اخلاقی نیست، بلکه هدف غایی شریعت است که از طریق دو رکن «تکافل عام» (تضمین حداقل معیشت توسط دولت) و «توازن اجتماعی» (تعهد دولت به تأمین متوازن فرصتها و منابع) محقق میشود. • وضعیت معناشناختی و وجودشناختی حکم عدالت اجتماعی: شهید صدر قائل به واقعی بودن ضرورتهای اخلاقی در مواردی مانند عدالت است که توسط عقل عملی درک میشود. وی وابستگی حسن و قبح به اعتبارات شخصی یا تبعیت صرف آن از مصالح و مفاسد بیرونی را به شدت رد میکند. • کاربرد در اجتهاد: یافته کلیدی این است که برای بهرهگیری فقهی از عدالت اجتماعی، نیازی به اثبات قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست، زیرا مستندات این اصل در نصوص شرعی (کتاب و سنت) نیز ریشه دارد. این اصل میتواند به عنوان یک اصل حاکم و بالادستی بر سایر ادله فقهی عمل کند و کارکردهای زیر را داشته باشد: • قرینه لبی برای تفسیر سایر قواعد (مانند تفسیر قاعده لاضرر به نحوی که ضررهای جزیی فردی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی کلی را شامل نشود). • مبنای وضع احکام جدید در «منطقه الفراغ» توسط ولی امر. • معیار تعلیق یا تعدیل برخی احکام اولیه (مانند محدود کردن احیای زمینهای موات) در صورت تعارض با هدف غایی عدالت در یک بافت اجتماعی جدید. • قلمرو: قلمرو اصلی اجرا و کاربست این اصل، فقه حکومتی است و ولی امر (حاکم اسلامی) نقش محوری در تشخیص مصادیق و اجرای آن دارد. بحث و نتیجهگیری این پژوهش نشان میدهد که نظریه شهید صدر چارچوبی محکم برای به کارگیری عدالت اجتماعی به عنوان اصلی پویا و عملگرا در فقه اسلامی ارائه میدهد. شهید صدر با استناد دوگانه به اخلاق عقلانی واقعگرا و نصوص شرعی، راهی برای پاسخگویی به چالشهای حقوقی و اجتماعی مدرن، بدون محدود شدن کامل به مناقشه بحث ملازمه، فراهم میکند. نتیجه نهایی آن است که عدالت اجتماعی از منظر صدر، فرااصل حاکم بر فرآیند اجتهاد (به ویژه در عرصه اجتماعی-سیاسی) است که به مجتهد و حاکم اسلامی اختیار میدهد تا احکامِ متناسب با بافت و حافظ مقاصد شریعت را استنباط کنند. چالش اصلی، تشخیص عینی مصادیق عدالت است که از دیدگاه شهید صدر این مسئولیت را بر عهده فقیه جامعالشرایط حاکم (با بهرهگیری از نظر کارشناسان) است. این پژوهش با نشان دادن قابلیتهای الگوی صدر برای افزایش پاسخگویی فقه به مسائل معاصر عدالت و رفاه اجتماعی، به توسعه نظریه حقوق اسلامی کمک میکند. پیشنهاد میشود مطالعات آینده به تحلیل تطبیقی با دیگر فقها یا کاربست عملی این نظریه در سیاستهای اقتصادی-اجتماعی مشخص بپردازند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شهید صدر؛ عدالت اجتماعی؛ نظام تشریع اسلامی؛ فقه حکومتی؛ استنطاق | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||