پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 322 |
| تعداد مقالات | 2,423 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,135,769 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,266,620 |
تعزیر مالی و مالیات بازدارنده در فقه اسلامی با مطالعه موردی سفتهبازی | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/jee.2026.11666.2565 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد جواد ولی زاده1؛ ثریا منیری* 2 | ||
| 1دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی | ||
| 2استادیار گروه حقوق، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران | ||
| چکیده | ||
| گسترش معاملات کوتاهمدت و سوداگرانه در بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو در اقتصاد ایران، از جمله عوامل تشدید تورم داراییها، شکلگیری حبابهای قیمتی و انحراف سرمایه از بخشهای مولد تلقی میشود. در همین راستا، «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» بهعنوان یک سیاست تنظیمی و بازدارنده به تصویب رسیده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا مالیات بازدارنده بر سفتهبازی از منظر فقه امامیه مشروعیت دارد و در صورت مشروعیت، در کدام چارچوب فقهی قابل تحلیل است؛ بهویژه با توجه به این نکته که بسیاری از معاملات سفتهبازانه در قالب بیع صحیح و با قصد جدی انتقال مالکیت انجام میشوند و نمیتوان آنها را بهطور مطلق باطل یا حرام دانست. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای، ضمن بررسی مبانی فقه معاملات و فقه حکومتی، نشان میدهد که مالیاتهای بازدارنده را نمیتوان صرفاً در قالب مالیات درآمدی تحلیل کرد، بلکه در صورت احراز مفسده نوعی و اخلال در نظام اقتصادی، قابلیت آن را دارند که ذیل مفهوم «تعزیر مالی» و اختیارات ولیّ امر در سیاست شرعی قرار گیرند. یافتهها حاکی از آن است که قواعدی چون حفظ نظام، لاضرر (بهعنوان مؤید ضرورت مداخله) و منع اکل مال به باطل، ظرفیت لازم را برای توجیه مداخله حکومتی در رفتارهای اقتصادی مفسدهآمیز فراهم میکنند. بر این اساس، مالیات بازدارنده نه به معنای مشروعیتبخشی به سفتهبازی، بلکه ابزاری برای افزایش هزینه سوداگری کوتاهمدت و جلوگیری از گسترش مفاسد اقتصادی در شرایط تورم مزمن و رشد ناکافی است. همچنین با طرح و بررسی انتقادی اشکالاتی همچون تعارض مالیات بازدارنده با اصل صحت معاملات و حرمت مال مسلمان، و با استناد به نمونههای فقهی نظیر احتکار و مداخلات حکومتی در بازار، تلاش شده است چارچوبی منسجم برای توجیه این سیاست در فقه امامیه ارائه گردد. نتیجه پژوهش آن است که مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، در صورتی که مبتنی بر مفسده عمومی، همراه با رعایت اصل تناسب، عدالت مالیاتی، شفافیت و امکان نظارت و اعتراض باشد، با فقه امامیه سازگار بوده و میتواند به عنوان یکی از مصادیق تعزیر مالی و ابزار تنظیمی حکومت اسلامی در جهت کاهش التهاب بازار و هدایت سرمایهها به سوی فعالیتهای مولد تلقی گردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعزیر مالی؛ مالیات بازدارنده؛ فقه حکومتی؛ سفتهبازی؛ سوداگری؛ حفظ نظام؛ مالیات بر عایدی سرمایه | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||