پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 311 |
| تعداد مقالات | 2,328 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,841,142 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,088,235 |
تحلیل فقهی – اقتصادی تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/jee.2025.10458.2455 | ||
| نویسندگان | ||
| احمد احسانی فر* 1؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی2؛ حسین هوشمند فیروزآبادی3 | ||
| 1عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه | ||
| 2پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ||
| 3عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ||
| چکیده | ||
| در فقه امامیه برخی تصرفات در اموال خصوصی مالکان، برای اشخاص حقیقی و غیردولتی مجاز شناخته میشود. از آنجا که چنین تصرفاتی با چالشهایی از قبیل تزاحم با حقوق مالکان بر اموال خویش مواجه است، جواز تصرف در برخی مصادیق محل اختلاف میان فقیهان بوده است. دین مبین اسلام مالکیت افراد را در چارچوبهای بسیار معینی پذیرفته است. پرسش مهم این است که دلیل جواز برخی تصرفات در اموال دیگران علیرغم تزاحم با سلطه مطلق مالکان چیست؟ آیا این موارد خروج تخصیصی از ادله مرتبط با احترام مالکیت مالک و سلطه مطلق وی دارند یا تخصصاً از شمول آن ادله خارجاند؟ آیا ین موارد بر اصول اقتصاد اسلامی، مانند عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی، و توزیع ثروت تاثیر گذارند؟ در این نوشتار با بررسی ادلهای که از جانب فقها طرح گردیده، مهمترین دلیل این جواز استناد به سیره متشرعه بلکه سیره خردمندان دانسته شده است و در تحلیل منشأ این سیره و ریشه انعقاد این ارتکاز نزد متدینین و اهالی عرف و عقلا، قائل به خروج تخصصی و موضوعی این تصرفات از حکم ممنوعیت و اطلاق ادلهای مانند «حرمت اکل مال به باطل» شده است بگونهای که ادله حرمت تصرف در ملک غیر از اینگونه تصرفات انصراف دارد. در واقع مالکیت مالک در این موارد قصور ذاتی نسبت به این انتفاعات دارد و به همین دلیل عدم جعل حق برای مالک نسبت به امتناع از این تصرفات، حکم ظاهری شرعی نبوده بلکه یک حکمی شرعی واقعی و قانونی محسوب میشود. از طرف دیگر بررسی اقتصادی موارد مجاز تصرف در اموال دیگران میتواند نشان دهد چگونه اصول اسلامی میتوانند به بهبود عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریهای اقتصادی کمک کنند. تحلیل این موارد در بستر اقتصاد اسلامی میتواند الگویی برای سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر اصول اخلاقی و اجتماعی فراهم آورد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تحلیل فقهی؛ تحلیل اقتصادی؛ مالکیت؛ تصرف در مال غیر؛ اذن مالک؛ حق الماره؛ حق شفعه؛ حق مأدوم؛ حق ارتفاق | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |
||