پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 6 |
| تعداد شماره‌ها | 275 |
| تعداد مقالات | 2,065 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,222,450 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,919,088 |
امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین | ||
| روش شناسی علوم انسانی | ||
| مقاله 5، دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 81-100 اصل مقاله (1.41 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/mssh.2018.1451 | ||
| نویسنده | ||
| علیرضا لشکری* | ||
| عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ||
| چکیده | ||
| لزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیتهایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مصالح جمعی در مقابل مصلحت خصوصی و فردی نیست. «ایستار» درباره چگونگی تفکیک میان امر خصوصی و عمومی از سویی پیوند میان دولت و امر عمومی و از سوی دیگر دریچهای برای اندیشیدن در مورد اقتصاد و دولت میگشاید. این مقاله بر اساس تحلیل محتوا و با مراجعه به متون معتبر دو دیدگاه کلاسیکی و اسلامی در مورد امر عمومی و خصوصی مفاهیم مرتبط با آن را بررسی میکند. نتایج نشان میدهد در نگرش اسلامی زندگی اجتماعی ابزاری منحصربهفرد برای پرورش برخی از خصایص و صفاتی است که موجب کمال و تعالی انسان میشود و بخشی از مصالح انسان عمومی بوده و برای استیفای آن به دولت نیاز و چنین دولتی «خیر» است. از سویی، برخلاف رویکرد کلاسیکی، حوزه عمومی تحت الشعاع حوزه خصوصی و بازار تعریف نشده و ارزشها و نظام اخلاقی و مصالح جامعه صرفا از سوی بازار تعیین نمیگردد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| دولت؛ اختیارات دولت؛ بازار؛ کارایی؛ امر عمومی؛ منفعت خصوصی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,164 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,184 |
||